خبرگزاري ميراث فرهنگي ـ گروه محيط زيست ـ با تصويب اين قانون افرادي که تا قبل از 1365 زميني را از منابع طبيعي اعم از جنگل، مرتع و رودخانه تصرف کرده بودند، مي توانند براي ملکي که غصب کرده‌اند سند قانوني دريافت کنند. مجلس بدون توجه به منطق متخصصان منابع طبيعي روند تصويب اين لايحه را طي مي‌کند.

 

«عباس محمدي»، مديرعامل انجمن ديده‌بان کوهستان در گفت و گو با CHN در اين‌باره مي‌گويد: «مورد بسيار مهمي که در حال حاضر در مجلس در حال بررسي است، لايحه جامع منابع طبيعي است که در صورت تصويب، دست متجاوزان را براي تعدي به منابع طبيعي باز مي‌کند و به آنها اين پيام را مي‌دهد که اگر مي‌توانند اراضي ملي را تصرف کنند و مطمئن باشند که در نهايت پس از چند سال مي‌توانند براي اين زمين‌ها سند قانوني بگيرند.»

 

اين لايحه از طرف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري به مجلس فرستاده شد تا در مجلس بررسي شود. بر اساس اين لايحه قرار است مراجع قضايي به نفع متجاوزاني که تا سال 65 اراضي ملي و طبيعي را تصرف کرده‌ و منتظر رأي نهايي هستند رأي بدهد و به نام آن ها سند صادر کند. علاوه بر اين، براي برخي متجاوزان نيز اجاره نامه 99 ساله صادر مي‌شود.

 

محمدي با ابراز نگراني از روند تصويب اين لايحه مي‌گويد: «تاکنون مراحل زيادي از اين لايحه طي شده و به نظر مي‌رسد تا پايان اين دوره از مجلس، تصويب شود.» به گفته او، اين قانون فوق العاده در سرنوشت طبيعت ايران موثر است.

 

متخصصان معتقدند که خسارت‌هاي ناشي از تصويب اين مواد از لايحه به مراتب بيشتر از مؤلفه‌هايي مانند سدسازي، سوخت هيزمي، زراعت زير اشکوب و دام مازاد در طبيعت بوده و بدون شک تهديدهايي مانند افزايش تصرفات غيرقانوني، تغيير کاربري‌هاي غيراصولي در رويشگاه‌هاي جنگلي و مرتعي کشور بدون توجه به توان و خواهش‌هاي بوم‌شناختي آن عرصه ها، تخريب جنگل ها خصوصا در ناحيه رويشي زاگرس و ترويج بي قانوني در حوزه منابع طبيعي را شدت خواهد داد.