خبرگزاري ميراث فرهنگي – گروه مجلس - بسياري بانک گردشگري را تنها از تابلوهاي تبليغاتي مي شناختند که در سطح شهر يا جاده هاي بين راهي به چشم مي خورد. بانکي تازه تاسيس که به نظر مي رسيد با نام «گردشگري» و شعار «فراتر از مرزها»، اتفاق جديدي در عرصه بانکداري و گردشگري خواهد بود.

 

شعبه هاي بانک گردشگري در تهران، خيابان هاي بالاي ونک را پيمودند. چند تايي هم در استان هاي ديگر کار خود را آغاز کردند. شروع کار بانکي با نام «گردشگري» اين اميد را بين طرفداران صنعت گردشگري به وجود آورد که شايد حضور چنين بانکي در عرضه پولي و مالي کشور به پيشرفت اين صنعت کمک خواهد کرد.به خصوص بعد از اين که خبر رسيد قرار است اين بانک به مسافران وام 2 و 5 ميليون توماني بدهد.

 

اما فاش شدن تخلف در سيستم بانکي کشور و حواشي آن پاي بانک گردشگري را نيز به اين موضوع باز کرد. رئيس بانک مرکزي که نتوانسته بود پاسخ هاي قانع کننده اي درباره اختلاس در سيستم بانکي به مردم و مجلس ارائه دهد، با تغيير در برخي از بانک هايي که خواسته و ناخواسته در اين تخلف بانکي دست داشتند، سعي کرد راه برون رفتي از ماجرا پيدا کند.

 

بانک مرکزي اوايل مهرماه سال جاري در اطلاعيه‌اي اعلام کرد: «دستور تغيير مديرعامل و رياست هيات مديره بانک گردشگري صادر شده و بانک مرکزي به بانک يادشده اعلام نموده است تا هر چه سريع‌تر نسبت به معرفي مديرعامل ورئيس هيات مديره به اين بانک جهت احراز صلاحيت آنان اقدام نمايد». با اين حال برخي از اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس به عنوان يکي از نهادهاي نظارت کننده بر فعاليت هاي مالي کشور اطلاع زيادي از جزييات تاسيس بانک گردشگري ندارند.

 

ارسلان فتحي پور، رئيس کميسيون اقتصادي درباره فعاليت بانک گردشگري به CHN گفت:‌ مجوز بانک هاي خصوصي از سوي شوراي پول و اعتبار صادر مي شود. به همين دليل ما از تشکيل اين گونه بانک هاي خصوصي هيچگونه اطلاعي نداريم. بر همين اساس نظارت بر عملکرد بانک‌هاي خصوصي نيز برعهده بانک مرکزي است و مجلس درباره اين که فعاليت بانک گردشگري چه اطلاعات خاصي در دست نداريم.

 

رييس کميسيون اقتصادي درباره روند مجوز دادن به بانک ها و موسسات خصوصي، تصريح کرد: در چند سال اخير شوراي پول و اعتبار مجوزهاي بسياري براي تاسيس بانک خصوصي و موسسات مالي و اعتباري صادر کرده است. به عقيده من همه اين موسسات و بانک هاي خصوصي بايد جمع مي شد و يک بانک خصوصي واحد شکل مي گرفت. اين درست نيست که هر کسي هر وقت بخواهد بانکي تاسيس کند و وضعيت پولي کشور را به چالش بکشد. هر چقدر اين بانک هاي ما بيشتر مي شود کنترل آنها سخت تر مي شود و دليلي براي اتفاقاتي مي شود که در هفته هاي گذشته در کشور رخ داد.

 

رييس کميسيون اقتصاد با تاکيد بر اين که «مجلس هنوز است اطلاعات کافي از بانک گردشگري ندارد»، گفت: بايد اساس نامه بانک مورد بازبيني قرار بگيرد تا بدانيم توجيه اقتصادي بانک چيست و در چه زمينه هايي بايد تسهيلات ارائه بدهد. همچنين اين که بانک در بخش خصوص فعاليت مي کند يا دولتي و افراد دولتي چرا در هيات مديره اين بانک حضور دارند، سوالاتي است که بايد پاسخ به پاسخ هاي آن برسيم.

 

محمد رضا خباز، مخبر کميسيون اقتصادي مجلس درباره جزييات تاسيس و فعاليت بانک گردشگري هيچ اظهار نظري نکرد و به CHN گفت: من اطلاع خاصي از جزييات اين بانک و فعاليت هاي آن ندارم. به همين دليل نمي توانم درباره اظهار نظري داشته باشم.

 

نايب رييس کميسيون اقتصادي مجلس هم اگرچه اطلاعات زيادي درباره جزييات فعاليت بانک گردشگري ندارد، اما گفت که قرار است به زودي مجوز فعاليت بانک گردشگري و شيوه صدور اين مجوزها بررسي شود. 

مصطفي مطورزاده، عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين که «تنها تابلوها و بيلبورد هاي تبليغاتي بانک گردشگري را در سطح شهر ديده ام» به CHN گفت: اما درباره تاسيس بانک هاي خصوصي بايد به اين نکته اشاره کنم که ما در اين مورد هم دچار افراط و تفريط شده ايم.

وي در توضيح اين موضوع گفت: پيشتر سيستم بانکي کشور به گونه اي طراحي شده بود که چند تنها بانک دولتي اجازه فعاليت در عرصه خدمات پولي و مالي کشور را داشتند. ‌خوشبختانه اين وضعيت با اجراي سياست هاي اصل 44 تغيير کرد و اکنون شاهد هستيم که بخش خصوصي در اين زمينه فعال شده و کار درست هم همين است. اما بعد از مدتي وضعيت به گونه اي پيش رفت که اکنون شاهد رشد بي رويه موسسات مالي و بانک ها هستيم که اين عامل ايجاد نگراني است.

 

بر اساس آماري که در سايت اينترنتي بانک مرکزي منتشر شده است، اين بانک تا کنون به 18 بانک خصوصي، 21 صندوق قرض الحسنه و 884 تعاوني اعتباري اجازه فعاليت داده است.

 

اين عضو کميسيون اقتصادي با تاکيد بر اين که «لزوماً ضرورت ندارد براي هر فعاليت در حوزه هاي مختلف اقتصادي و خدماتي بانک تخصصي داشته باشيم»، گفت: به هر حال پول مردم محدوديت دارد. به نظر من خدمت رساني به بخش گردشگري مي تواند عامل پيشرفت و توسعه اين عرصه و عامل رونق اقتصادي کشور به سمت و سوي توسعه باشد. به همين دليل اين بخش لزوماً نبايد در خدمت يک بانک باشد. همه بانک ها بايد با توجه به سوددهي اين بخش بتوانند وارد اين عرصه شوند.

 

مطورزاده توضيح درباره دليل تاسيس بانکي با نام «گردشگري» وظيفه موسسان بانک دانست و گفت: انتظار ما از مديريت کلان بخش پولي و مالي اين است که به بخش گردشگري نيز مثل بخش صنعت و کشاورزي و توليد نگاه شود. بخش گردشگري اين پتانسيل را دارد که همه بانک هاي کشور به آن ورود پيدا کنند. دولت بايد ترتيبي اتخاذ کند که يارانه اي براي سود تسهيلات بانکي بخش گردشگري اختصاص يابد.

بي اطلاعي اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس از جزئيات تاسيس و فعاليت بانک گردشگري که در ماه هاي اخير حاشيه هالي فراواني در شبکه بانکي داشته است، فعاليت نمايندگان عضو کميسيون اقتصادي مجلس به عنوان ناظر بر مسائل مالي کشور را زير سوال مي برد.

 

در قانون آئين‏نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى «كسب اطلاع از كم و كيف اداره امور كشور، دريافت و بررسي گزارشهاي عملكردي و نظارتي از اجراء قوانين مربوط به دستگاههاي ذي‌ربط»، از جمله وظايف کميسيون هاي تخصصي مجلس عنوان شده است.