| خبرگزاري ميراث فرهنگي- گروه ميراث فرهنگي - چندي پيش نخستين همايش تعيين حريم از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري برگزار شد که اين اقدامي بسيار فرخنده با توجه به ضعفهاي موجود در اين حوزه به شمار ميرفت، با اين وجود وعدههاي مسئولان مربوطه در اين همايش، بسياري از کارشناسان ميراث فرهنگي را شگفت زده کرد. مديرکل دفتر ثبت و حفظ و احياي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در اين همايش اعلام کرد که تا پايان امسال 1000 و سال آينده 1500 بنا و محوطه باستاني و تاريخي در ايران در پناه قوانين و ضوابط تعيين حريم قرار گرفته و ديگر هيچ متجاوزي جرات ورود در عرصه و حريم اين گنجينههاي ملي نميکند. هرچند اين وعده، روياي بسياري از دوستداران ميراث فرهنگي است، اما سوال کارشناسان و متخصصان ميراث اين بود که چگونه ميشود، با توجه به امکانات، اعتبارات، نيروي انساني موجود در پژوهشکده و همچنين پيچيده و مهم بودن مقوله تعيين حريم، اين رويا محقق شود؟ راه رسيدن و چگونگي دستيابي به اين خواسته چه ميتواند، باشد؟ به گزارش CHN، مطالعات در مورد تاريخ مقوله تعيين حريم،نشان ميدهد؛ از سال 1349 که تعيين حريم در ايران آغاز شده تا کنون، تنها 1861 تعيين حريم و 220 بازنگري انجام شده است. اين پيشينه تاريخي گوياي اين است که تاکنون، سازمان ميراث فرهنگي دستاورد مهمي در اين حوزه نداشته است و بر اين اساس تحول آن در مدت زمان تعيين شده، بسيار بعيد به نظر ميرسد. سوالي که ايجاد ميشود، اين است که آيا اين وعده قابل دسترسي بوده يا اينکه تنها يک روياي سراب گونه است؟ «آتوسا مومني»، مديرکل دفتر ثبت و حفظ و احياي سازمان ميراث فرهنگي در گفت و گو با CHN ، اين اقدام را يک رويا ندانست و به جرات از دستاوردهاي موفق آميز همايش تعيين حريم دفاع کرد و گفت: «در اين همايش بسياري از کارشناسان خبره و متخصص حضور داشتند و الگوها و نمونههاي موفقيت آميزي از تعيين حريم به دست آمده است که ميتواند راهگشاي ساير تعيين حريمها در ايران باشد.» به گفته او، همايش تعيين حريم در واقع اجلاسي بود که براي نخستين بار در معاونت برگزار شد تا از اين پس حرايم حاشيه دار در تعامل با مديريت شهري به نقطه همکارانه برسند. در اين همايش طرحهايي براي تعيين حريم در نظر گرفته شده که بر اساس آن محوطهها و پايگاهها در چند کلاسه طبقه بندي شدند. ارزيابي همايش از ديدگاه بسياري از معاونان استانها موفقيت آميز بود. مومني بار ديگر بر اين وعده صحه گذاشت که به زودي شاهد تعيين حريمهايي بسيار موفقيت آميز، تخصصي و با تعدادي بالا ميشويم. در اين ميان اما برخي از کارشناسان ميراث فرهنگي که بارها و بارها درگير مسئله تعيين حريم و به نوعي در دل کارزار بودند، اين وعدهها را همچون علامت سوال بزرگي در ذهنشان عنوان کردند. «مير عابدين کابلي»، باستان شناس نام آشناي ايران که در بسياري از محوطههاي تاريخي حفاري علمي داشته و تعيين حريم انجام داده است، در پاسخ به اين سوال که آيا با توجه به زير و بمهاي موجود در تعيين حريم، اين امکان وجود دارد که 1500 بنا و اثر تاريخي را در يک سال تعيين حريم کرد؟، به CHN گفت:« اين سوالي است که به نظرم تنها مسئولان با توجه به نيرو، بودجه و حساسيتهاي موجود در امر تعيين حريم ميتوانند به آن پاسخ دهند. اين وعده به نظر ميرسد مانند بسياري از وعدههايي که هر روز از اين طرف و آن طرف شنيده ميشود، است. تعيين حريم که خم رنگرزي نيست.» اين باستان شناس با سابقه در مورد اهميت مسئله تعيين حريم تنها به اين بسنده کرد، که هر اثر و بناي تاريخي شرايط ويژه خود را براي تعيين حريم دارد و اين تعيين حريم بايد هماهنگ با قوانين و ضوابط کلي باشد. بنابراين نه تنها تعيين حريم مسئله بسيار مهم بلکه مسئلهاي بسيار پيچيده و با انبوهي از مشکلات و موانع است که حل و فصل آن نياز به ماهها و سالها کار کارشناسي دارد. «کاميار عبدي»، استاد دانشگاه و باستان شناسي که روي بسياري از محوطههاي تاريخي فعاليت کرده و تعيين حريم انجام داده است، نيز در برابر اين سوال که وضعيت تعيين حريم در ايران چگونه است، پاسخ داد: «از روزي که همايشهاي دورهاي ثبت راه افتاده، قرار بر اين گذاشته شده است که همراه هر پرونده ثبتي، تعيين حريم نيز صورت بگيرد. اين تعيين حريم ها اما به نظر من علمي نيست. براي اينکه تهيه هر پرونده ثبتي با تعيين حريم آن متفاوت است و هر کدام روشهاي مخصوص خود را دارند.» عبدي همچنين گفت:«اگر تعيين حريم به همين راحتي باشد، من شخصا ميتوانم در يک روز، 50 تا تعيين حريم انجام دهم. اين کار که عمده فروشي نيست. نبايد کيفيت فداي کميت ميشود. تعيين حريم اقدامي مبتني بر برنامه پژوهشي است و حتما بايد پژوهشگر مجرب و بر اساس اصول مشخصي آن را انجام دهد.» او با بيان اينکه تعيين حريم آثار و بناهاي تاريخي اقدامي فوري نيست، ادامه داد: « نبايد تعيين حريم را اقدامي سرسري دانست. نمونهاي از سهلانگاريها در تعيين حريم را مثال ميزنم، گاهي باستان شناسي که مشغول تعيين حريم ميشود، تنها با افتادن يک تکه سفال روي زمين اين بخش مربوطه را تاريخي مي شناسد، در حالي که احتمال دارد که اين سفال با روندگي آب در محوطه بر اثر بارندگي به جايي دور پرت شده باشد. حالا ميخواهد، اين بارنگي براي امسال باشد يا 3 هزار سال پيش، اين محوطه بايد باز شود، گمانه زني شود و در صورت رسيدن به آثار، محوطه تاريخي محسوب شود و خوب اين اقدام هم نياز به زمان و نيرو و اعتبار دارد.» به گفته عبدي، تعيين حريم در ظاهر بسيار ساده اما در عمل بسيار پيچيده، حساس و نياز به وجدان کاري کارشناسان، مسئولان مربوطه و مسئولان ناظر دارد. «شهرام زارع»، يکي ديگر از باستان شناسان با بيان اينکه هنوز هيچ دستورالعلمي در مورد تعيين حريم آثار تاريخي به صورت مکتوب وجود ندارد که کارشناسان سازمان ميراث فرهنگي بر اساس آن عمل کنند، به CHN گفت:« تعيين حريم، مقولهاي بسيار پيچيده و نياز به تخصص است». به گفته او، اين اقدام، کاري تجربي است. کارشناسي که مسئول يک پرونده تعيين حريم است، با مسايل و افراد و ارگانهاي بسياري بايد درگير شد. از سوي ديگر، باستان شناس بايد يک متر، يک متر محوطه تاريخي را گمانه زني کرده و به تدريج براي تعيين حريم جلو رود. اگر تعيين حريم به اين صورت، انجام شود،خوب ميتواند ثبت هزار تعيين حريم هم امکان پذير باشد. البته نکته اين است که اهميت اين پيچيدگيها بر مسئولان مربوطه و متولي پوشيده نيست. مومني در پاسخ به اين سوال که بازنگري تخت جمشيد در اين همايش کوتاه واقعا امکان پذير بود، گفت که پرونده تعيين حريم تخت جمشيد، تنها بازنگري بود ولي ما اين بازنگري را به بهترين نحو انجام داديم. او در پاسخ به شگفتي خبرنگار CHN ، در مورد اينکه چطور ممکن است بازنگري به اين مهمي در اين زمان کوتاه انجام شود، عنوان کرد که اصلا اينطور نبوده و بازنگري توسط کارشناسان مربوطه نزديک به يک سال و نيم در دهها جلسه کميته حريم بررسي شده است. بنابر گفتههاي مومني، اگر بازنگري تعيين حريمي نزديک به يک سال و نيم طول ميکشد، چطور ممکن است که بر اساس وعده داده شده، هر روز سه اثر همزمان تعيين حريم شوند و اين حريم ها مصوب و قابليت اجرايي پيدا کنند؟ اين سوالي است بسيار جدي که به نظر ميرسد مسئولان پيش از دادن هر وعدهاي بايد به آن پاسخ دهند. |